قضية بصيري غائبة مند نصف قرن حقوقياً

تحل اليوم الإثنين 17 يونيو، ذكرى إختفاء محمد بصيري، الذي غَيَّبه الإسبان عام 1970، هذا الحادث الذي لا يزال لم يبرح مكانه، كما أنه لم يحضى بعد بتحقيق حقيقي يحمل وزره مهتمون بحقوق الإنسان، لكون القضية صاحبتها مجموعة من الشائعات التي سربتها أجهزة إسبانيا لما تم إعتقال وتعذيب المغيب محمد بصيري، الوقت الذي كانت إسبانيا تحتل فيه الإقليم، لما ألقت القبض عليه في إنتفاضة “الزملة” 1070 الحي الحجري حالياً.

محمد بصيري الذي تفيد الوقائع التاريخية، والشهادات، بأنه إستطاع بأن تلتف حوله أغلبية أهل الصحراء بالإقليم إبان الحقبة الإسبانية، حيث كانت قد عرضت 1968 مشروعها الذي عرف عند سكان الصحراء في تلك الوقت ب”التوقيع” أو ما أصطلح عليه (بالسَّنْيَه)، إلا أن العملية لم تكن محطة إجماع بل خلاف وإنقسام، مما دفع السواد الأعظم من الصحراويين، إلى البحث عن إطار يوحدهم في وجه إسبانيا، التي قامت مجددا، بحشد وسائل إعلام دولية على أساسها تحاول أن تنقل للعالم بأن الصحراويون يطالبون بقائها بالصحراء، فكان بصيري محمد القادم من بني عياط بأزيلال، الحامل لثلاثة شاهدات، الشريعة بالإضافة إلى الهندسه، والإعلام ، الضالة التي ستعمل على حمل المشعل من خلال إجماع بطريقة سرية، إمتد لمدة سنتين، هذا العمل الذي كان يرى من خلاله بصيري بأنه لم ينضج بعد نظرا للظروف المحيطة به، لكن السلطات والإستخبارات الإسبانية، كانت على عجلة من أمرها.
أمام سرعة الإسبان، كانت سنتين كافية لبصيري ومناصريه للتغلغل داخل المجتمع الصحراوي، بما فيهم من كانوا يعملون مع المستعمر، الذي تفاجأ من المظاهرة التي تم تنظيمها وقابلها الإسبانيون بإطلاق النار أدى قتل متظاهرين وجرح آخرين، وإعتقال العشرات بما فيهم محمد بصيري، الذي قال عنه رفيق دربه سيد أحمد رحال رحمه الله الذي توفي مؤخراً، بأن محمد بصيري لم يتم إنصافه بعد.