أصدرت المحكمة الدستورية حكما قضت من خلاله تجريد المستشار “عثمان عيلة” من عضوية مجلس المستشارين، كما دعا الحكم الصادر في حق المستشار البرلماني إلى تنظيم انتخاب جزئي لشغل هذا المنصب عن جهة واد نون، و تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 12 أبريل 2016 حيث حكمت المحكمة الإبتدائية بكلميم تحت عدد 529 في الملف 1406 / 2015 الذي ادانته المحكمة من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخببن بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم.
