مشروع قانون العقوبات البديلة

مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي أحاله وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على مكونات السلطة القضائية في أفق إحالته على البرلمان، ب ” الطموح” الذي ” يروم تحديث الترسانة التشريعية الوطنية بغية ملاءمتها مع المعايير المعتمدة دولياً، وتعزيز عمل السلطات القضائية ومؤسسات العدالة الجنائية لتحقيق مكافحة ناجعة لأنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربات مندمجة ومتكاملة”، هذا ما أكده الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الذي كان يتحدث في افتتاح الندوة الدولية المنظمة حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وعدالة الأحداث” اليوم الثلاثاء بالرباط، موضحا أن من شأن “إعتماد هذا المشروع أن يوفر بدائل للعقوبات السالبة للحرية في مرحلة النطق بالحكم، وهو ما سيتيح للهيئات القضائية هامشا أرحبا في تقدير مدى إعمال العقوبة الحبسية من عدمه بحسب ظروف القضية وملابساتها، كما سيشكل دعما إضافيا للجهود التي تبذلها اليوم النيابات العامة وقضاة التحقيق من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي”.
وأضاف رئيس النيابة العامة أن مؤسسة النيابة العامة دأبت على الدعوة، من خلال تقاريرها السنوية منذ 2017 ، إلى “التعجيل باعتماد العقوبات البديلة، خاصة الخيارات المطروحة حاليا والتي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية والمراقبة الالكترونية وتقييد بعض الحقوق والحريات، والتي ستكون بداية حسنة لانطلاق ورش تنفيذ العقوبات البديلة بحقل العدالة الجنائية على المستوى الوطني” .
وأكد الداكي أن مخرجات النقاش الدائر بشأن إصلاح منظومة العدالة وآلياتها، سترسخ ” القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلاً يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية” مشددا على الحاجة الملحة ل”إطار تشريعي متكامل يعزز صلاحيات أجهزة العدالة الجنائية، عبر تنويع التدابير البديلة وتوسيع هامش تطبيقها حتى نتمكن من بلوغ الأهداف العامة المرجوة بقدر كبير من الفعالية” . وذلك، في إطار رفع تحدي تفعيل بدائل التدابير السالبة للحرية المتاحة قانونا والملقى على عاتق الهيئات القضائية.
وشدد الداكي على أن حتمية النقاش حول العقوبات البديلة “تزداد عندما يتعلق الأمر بأحداث دون سن المسؤولية، حيث تقضي فلسفة عدالة الأحداث اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أطفالاً محتاجين للحماية، وهم على اختلاف أوضاعهم يعتبرون ضحايا عوامل وظروف شخصية واجتماعية ساقتهم إلى التماس مع القانون، وينبغي لآليات العدالة أن تتقصى مصلحتهم الفضلى عند اختيار التدبير الأنسب لهم” .
واعتبر رئيس النيابة العامة أن ” خيار البدائل بالنسبة للأطفال هو أكثر إلحاحاً إذ يضعنا أمام رهان تحقيق المصلحة والإصلاح والتأهيل والإدماج دون اللجوء إلى سلب الحرية، وذلك باعتماد آليات معترف بها دولياً كالعدالة التصالحية ونظام تحويل العقوبة وبدائل أخرى أثبتت فعاليتها كالعمل لفائدة المنفعة العامة أو التدابير الرقابية الخاصة بالأحداث” .
وللإشارة فإن رئاسة النيابة العامة تنظم هذه الندوة بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الندوة العلمية حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية “، مابين 28 و 30 يونيو 2022، بالرباط . ويشارك في الندوة 100 مشارك من السلك القضائي المغربي ومن القطاعات المعنية بحقل العدالة فضلا عن 40 مشارك ينتمون إلى كل من السعودية، و الأردن، والسودان، وتونس، ومصر، والبحرين، و الكويت، وعُّمان، وفلسطين.
الغاية من هذه الندوة، التي يؤطرها خبراء مغاربة وعرب وأوربيين، هو تعزيز قدرات المشاركين، وخاصة القضاة العاملين في قضاء التحقيق وقضاء الأحداث والنيابة العامة، حول الممارسة الفضلى في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي في صفوف الرشداء والأحداث، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية.