الداخلة.. وزارة الصيد والبحرية الملكية في الواجهة
يبدو أنه أمام تقاعس الجهات المتداخلة في قطاع الصيد، بجهة الداخلة، لم تجد وزارة الصيد أمامها من سبيل سوى إشهر ورقة إصدار قرار وزاري يمنع نشاط أسطول الصيد التقليدي، بالنقاط الأربعة، من فاتح يوليوز إلى غاية فاتح غشت، هذا القرار الذي وصفه أحد مهني قطاع الصيد بالداخلة بأنه يشبه دعوة المظلوم، “إل أغلبن الله يعطيه إلِّ يغلبو ” لأن وزارة الصيد البحري أصبحت غير قادرة على فرملة آفة التهريب التي يقودها أباطرة رغم فترة الراحة البيولوجية، وأمام أعين كافة الأجهزة المتداخلة في مجال قطاع الصيد والتي من المفروض أن تحمي القرارات، هذا القرار الذي لم يجد من يناصره سوى البحرية الملكية التي عملت على تفعيله، وكانت له نتائجه واضحة من خلال أسبوع واحد من بداية تطبيقه حسب ذات المصادر، حيث تمكن جهاز البحرية الملكية من حجز عشرات القوارب التي تعمل في مجال التهريب كالسجائر ومادة “لمعسل”، التي كانت حصيلتها خلال أسبوع عشرات الأطنان.
كما أن مهنيون يرون بأن القرار الذي جاءت به وزارة الصيد على مستوى جهة الداخلة، هو دليل على التسيب الذي أصبح حاصلا في هذا القطاع، بدءًا من التهريب الذي نخر جسم الثروة السمكية، وإنتهاءًا بالولادة “القيصرية” لما سمي (بالقوارب المعيشية)، وفي ذلك خرق وتحد ستفرين للقوانين المنظمة للقطاع، يحدث هذا بهذه الجهة دون غيرها من الجهات الأخرى، وأمام غياب كل الأجهزة الأمنية التي لها صلة بقطاع الصيد.
كما أكد أغلب المهنيين الموقع بأن هذا النوع من القرارت إذا كان سيعيد لقطاع الصيد بجهة الداخلة هيبته و مكانته من ناحية حماية الثروة السمكية، فإنهم يثمنون هذا القرار كسُنة يقتدى بها عند كل ضائقة.
كما طالب هولاء من باقي الأجهزة الأمنية المكلفة بالمراقبة دون إستثناء في حماية مخزون الثروة السمكية، بأن يحذوا حذو البحرية الملكية و العمل على مساعدتها من أجل أن يعمم القانون بهذه السواحل وأن يطبق على الجميع.
كما شجع أغلب مهنيوا الصيد بجهة الداخلة هذا القرار، قصد كبح جماح لوبيات التهريب التي توفر الحماية للبحار لإستنزاف المخزون، منوهين كذلك بدور البحرية الملكية و بالمجهودات التي تقوم بها من أجل إنجاح هذا القرار الذي لم يجد من يناصره سوها بينما الباقي يتيحين الفرصة من أجل العودة إلى الفوضى التي عمت بهذا القطاع الذي يعاني رغم النداءات.
