إدانة النائب الأول لرئيس بلدية سيدي إفني بثلاث سنوات حبسا نافذا
أدين النائب الأول لرئيس جماعة سيدي إفني بالحبس النافذ والتعويض لفائدة مشتكية، من كرف
غرفة الجنايات الإستئنافية بمدينة گلميم على خلفية متابعته، في حالة سراح في قضية متعلقة بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والإغتصاب الناتج عنه إفتضاض.
وقضت هيئة الحكم في الدعوى العمومية بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي في ما قضى به من براءة المتهم من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، وجنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وخيانة الأمانة، ومؤاخذته من أجل المنسوب إليه، مع تأييده في ما قضى به وتعديله بخصوص العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه برفعها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى.
أما بخصوص الدعوى المدنية فحكمت الهيئة ذاتها، بتأييد القرار الجنائي الابتدائي في ما قضى به، مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مائتين وخمسين ألف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى، وإعلام المتهم بحقه في الطعن بالنقض داخل الأجل القانوني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة گلميم أصدرت شهر فبراير الماضي حكما في الملف ذاته يقضي بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وجنحتي عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وخيانة الأمانة، والتصريح ببراءته منها، وبمتابعته من أجل الباقي والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوف التنفيذ في الباقي، وبأدائه غرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع إرجاعه للمطالبة بالحق المدني ما مجموعه مائتين وأحد عشر ألف درهم، وأدائه لها تعويضا مدنيا قدره مائتان وعشرون ألف درهم.
ورافقت صدور القرار الابتدائي سالف الذكر محاولة انتحار المشتكية التي أقدمت على قطع شرايين يدها، تعبيرا عن عدم رضاها عن تفاصيل الحكم، خصوصا في الشق المتعلق بتبرئة المتهم من تهمة الاغتصاب، ما استدعى نقلها نحو مستعجلات المستشفى الجهوي بأكادير قصد تلقي العلاجات الضرورية.
