دخان الإطارات وتواصل التظاهر يعكران جو البوليساريو
تتواصل الإحتجاجات، بمخيمات الصحراويين مند أول أمس، من طرف أسرة المدعو احمد محمد أمبارك بنعلي، المسجون داخل إحدى السجون الجزائرية، والمتعاطفين معها.
وقد قام حشد كبير من سكان المخيمات رفقة عائلة أمبارك بنعلي، بتنظيم وقفة أمام مكتب غوث اللاجئين بالمخيمات، هذا في الوقت الذي قام الغاضبون بحرق العجلات المطاطية، حين كان وفد قادم من ولاية تندوف يمر غير بعيد عنهم، كما أضرموا النار كذلك في العجلات المطاطية بالقرب من مدخل الرابوني، ليتوجه بعد ذلك المحتجون إلى مقر ما يسمى ببيت الضيافة حيث أشعلوا هناك من جديد الإطارات المطاطية، ليواصلوا وقفتهم الإحتجاجية أمام ما يسمى بمديرية الأمن، مما دفع قيادة البوليساريو إلى حشد المئات من قواتها، في إنتظار مواجهة المحتجين، او إيجاد حل لإطفاء غضب المحتجين الذي يتصادف مع مع ما يسمى بذكرى 27 فبراير و ما تسميه جبهة البوليساريو بمراطون الصحراء الذي يضم أجانب.
إلا ان المعلومات المتوفر فإن الإحتجاجات ستبقى متواصلة إلى حين إطلاق سراح المدعو أحمد بنعلي الذي يوجد رهن الإعتقال بالسجون الجزائرية.
إلى ذلك أصدر مجلس التسيير العائلي بمخيمات الصحراويين بتندوف، “للمعتقل” بالسجون الجزائرية توضيحات بخصوص قضية توقيف المدعو احمد محمد محمد أمبارك بنعلي في مدينة وهران الجزائرية بتهمة النصب و الإحتيال و تهمة الإتجار بالحبوب الهلوسة كتهمة ثانية بعد تشابه بالأسماء بين الشخص المسجون بحكم إبتدائي لمدة خمس سنوات و المسمى احمد محمد محمد امبارك بنعلي و المشتكى بيه محمد احمد محمد امبارك في قضية النصب و الإحتيال و من جهة أخرى المسمى لكوري محمد اعلي سالم المتهم بالإتجار بالحبوب الهلوسة و الذي ثبتت التحقيقات إستعماله لشريحة تلفون تم شرائها بإستخدام بطاقة سياقة إسم صاحبها يتشابه و إسم المسجون و الصورة تختلف تماما عنه.
بعد مجيء *أحمد محمد محمدأمبارك بنعلي ( المسجون حالا) لولاية تيندوف تم التحقيق معه في قضية النصب والاحتيال و خلال التحقيق تم استدعاء المشتكي في قضية النصب و الإحتيال وأثناء التحقيق اعترف بعدم علاقة *احمد محمد محمد امبارك بنعلي في القضية و عدم معرفته المسبقة له أو التعامل معه فيما مضى.
تم التحقيق معه في التهمة الثانية المتعلقة الإتجار بالحبوب المهلوسة، لتتم بعد ذلك محاكمته بحضور تسعة شهود من الذين لهم علاقة بالقضية و محكوم عليهم بالسجن بنفس التهمة و أجمعوا كلهم بعدم معرفتهم بالمتهم احمد محمد محمدامبارك و أنه ليس الشخص المعني ( الكوري ) و بالرغم من نفي مبررات و دواعي التهمة و شهادات الشهود تم الحكم عليه في المحكمة الابتدائية بالسجن خمس سنوات.
