هل هي بداية تصدع داخل أغلبية جهة الداخلة بعدما أقر رئيس الجهة بإستثمار 463 مليار سنتيم ؟
شهدت دورة مارس العادية لجهة الداخلة وادي الذهب، أجواء مشحونة وصلت إلى حد التراشق بين الرئاسة، وجزء من الأغلبية، خلال الجلسة التي إنعقدت مساء أمس الإثنين، حيث كشر بعض من المستشارين الموالين للأغلبية عن أنيابهم في وجه الرئيس، بقولها أنها أغلبية مغيبة في إعداد جدول أعمال الدورة، رافضة في نفس الوقت بأن يكون دورها من أجل التصويت فقط، مستشهدة بجدول أعمال يتضمن 30 نقطة خاوية حسب تعبير قائد أغلبية “الحمامة” داخل المجلس، مؤكدا بوجود إختلالات في مشاريع الجهة، التي يدعي مجلس الجهة أنه أنجزها، هذه الإتهامات التي تقاسمها بين مجموعة من مستشاري الأغلبية بالجهة وأحد الأشخاص الذي يمثل المعارضة.
كما أن ممثل حزب الأحرار داخل المجلس، صرح بأن الصمت لثلاثة سنوات كافي بعد ما تبين أن مجلس الجهة لم يظهر ما تم إنجازه لفائدة سكان الجهة.
وأمام هذا الهجوم الشرس الذي قاده أحد حلفائه داخل المجلس، حاول رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، التخفيف من وطأة الهجوم الذي شن عليه من طرف جزء من مكونات أغلبيته، التي إنتقدت طريقة تدبيره للمشهد والترويج للمشاريع بالجهة، خصوصا حين أقر بإستثمار 463 مليار وضخها في مختلف القطاعات، مشيرا أن هذه الأموال تم صرفها في مشاريع وموجودة على الأرض.
وفي نفس السياق أكد ” محمد بوبكر ” وهو أحد أعضاء المجلس الجهوي الذي يمثل المعارضة، بأن الأرقام التي أكد رئيس الجهة بأنها صرفت لفائدة المشاريع هي غير موجود على أرض الواقع، مضيفا أنه من 2015 ومجلس الجهة يبرمج في مشاريع فارغة، راجيا من رئيس الجهة بأن يصحب معه مجلس الجهة لأحد هذه المشاريع التي يدعي الرئيس إنجازها لإكتشافها وتدشينها سواء كان مشروع سكني أو صحي أو غير ذلك، لكن في الحقيقة لا وجود لشيء مما يدعي رئيس الجهة.
وأضاف محمد بوبكر: لا يوجد سوى فريق يرضي فريق، معتبرا بأن هذا يتنافى مع مصلحة الساكنة، وبالتالي يعتبر هدر للمال العام، ولذلك نحن نقف ضد هذا السلوك، مطالبا في نفس الوقت بأن يفعل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي بجهة الداخلة بأن من بين أسباب فشل مجلس الجهة يتجسد في عدم وجود شكل حقيقي وواقعي للتنمية، التي إعتمد أصحاب القرار بمجلس الجهة على سرد مجموعة من المغالطات أمام أعضاء المجلس، معللين هذا
بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قال بأن جهة الداخلة لم تحقق سوى 7 % من البرنامج التنموي خلال الولاية الماضية، ووزير الداخلة قال فالبرلمان الأسبوع الماضي، بأن كل الجهات توصلوا بالبرامج التنموية إلا الداخلة.
كما أكد هؤلاء المتتبعين للشأن المحلي بأن رئيس جهة الداخلة، قد إستدرك الأمر بعد ما تلقى مداخلا غاضبة من طرف جزء من أغلبيته المكونة للمجلس، فعاد وقال: نستبشر خيرا بتجاوز النقص الحاصل بفضل تظافر الجهود من اجل إنجاز كل المشاريع المبرمجة بين البلدية والجهة والمجلس الإقليمي فالداخلة و أوسرد، والتي سيتم إطلاقها في أسرع وقت، داعيا المنتخبين تقديم المشاريع للجهة والنظر فيها.
