الجيش بغينيا يخطط للبقاء في السلطةإلى 2025

قال أمادو أوري باه في مقابلة مع إذاعة «ار اف إي» (RFI) الفرنسية أمس هناك كثير من القضايا الملحة. وأضاف هناك وضع هش على المستوى الإقتصادي وعلى المستوى المالي، يجب أن نعمل على تحقيق الإستقرار، وعلى إنفراج سياسي حتى يكون لدينا إمكان فحص وتنفيذ مراحل البرنامج الزمني بهدوء نسبي. وأضاف أن الهدف هو الإنتهاء من ذلك، وأعتقد أن 2025 هو الوقت المناسب لإنهاء العملية برمتها.

وهكذا يكون رئيس وزراء غينيا الجديد أمادو أوري باه، قد إعترف بأن الجيش الذي تولى السلطة بالقوة في 2021 يجب أن يحتفظ بها إلى غاية 2025 على الأقل، مخالفا بذلك تعهده بمغادرتها بحلول نهاية 2024.

وأمادو أوري باه الذي عينه الجيش في منصبه قبل أسبوعين، هو أول مسؤول رفيع المستوى يتحدث علناً عن عدم تنفيذ هذا الوعد الذي قطعه العسكريون تحت الضغط، أمام المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا بتنظيم الإنتخابات قبل نهاية 2024.

ورسم رئيس الوزراء صورة قاتمة لحالة بلاده التي تواجه عددا كبيرا من التحديات المرتبطة بالأوضاع الكارثية.
وتحدث عن الانفجار الذي وقع في مستودع المحروقات الرئيسي وأدى إلى مقتل 25 شخصا في دجنبر الماضي وتسبب باضطرابات خطيرة في النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى مطلب اجتماعي لم تتم تلبيته لفترة طويلة جدا وفي طريقه لأن يعود للظهور بعدما تفاقم بسبب التضخم وتأثيره على حياة الغينيين الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم.
وكرر رئيس الوزراء حجة الجيش التي تؤكد حاجته إلى الوقت لإعادة بناء الدولة وإجراء إصلاحات عميقة لوضع حد لعدم الاستقرار المزمن.

وقال رئيس الوزراء إن غينيا تحتاج إلى تهدئة وتحتاج إلى انفراج عميق. واعترف بوجود بعض التأخير في تنفيذ البرنامج الزمني. وأضاف أنه لا يزال يتعين على السلطات إجراء التعداد السكاني ووضع سجل انتخابي بهدف تنظيم استفتاء دستوري بحلول نهاية العام الجاري. وقال من الآن فصاعدا، سترفض كل العمليات الانتخابية الأخرى.

ونفى أن يكون العسكريون بقيادة الجنرال مامادي دومبويا الذي نصب رئيسا، متمسكين بالسلطة. وقال إن القيادة على رأس غينيا تريد أن تعود غينيا دولة طبيعية.