إستمرار إنتهاك الراحة البيولوجية للصيد

تأسف مهنيون للصيد من إستمرار ممارسات الصيد الجائر وعدم إحترام فترة الراحة البيولوجية، مطالبين بـتدخل كل السلطات الوصية على القطاع من أجل الضرب على يد من حديد على هؤلاء الذين يختروقون فترة الراحة البيولوجية، التي تم إعتمادها على قرار رسمي رقم 03/24 صادر عن المعهد الوطني للصيد البحري في 20 ماي المنصرم، بما يعتبر استمرارا لفترة الراحة التي تم إعتمادها منذ فاتح أبريل الماضي، إلا أن هذا القرار لم يتم إحترامه الأمر الذي يتطلب تدخل سريع للحد من تبعات هذه الممارسات غير القانونية والتي تؤثر على المخزون السمكي (الأخطبوط).
وكشفت المصادر المهنية بأن الصيد الغير القانوني بكافة أشكاله أضحَى ظاهرة مستفحلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يشكل تهديدا كبيرا للثروة السمكية، في غياب أي عقاب لهذه الجريمة التي يتم إرتكابها في حق الثروة البحرية حسب تعبير ذات المصادر.
وحسب نفس المصادر فإن أغلب هذه الممارسات تقع بنقط لتفريغ السمك بها مهنيون تقليديون، غاليا يقومون بممارسات مخالفة للقانون.