سلطات الجزائر تغلاق إذاعة و موقع راديو أم الإخباري
قال بيان صادر عن هيئة التحرير المؤقتة لإذاعة وموقع راديو أم الإخباري، بعد صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإغلاق إذاعة وموقع راديو أم الإخباري، وحلّ الشركة المباشرة المشرفة عليهما ومصادرة كامل أملاكها: بقلوب مثقلة بالحزن، نعلن نحن صحافيو إذاعة وموقع راديو أم الإخباري عن توقف نشر موقعنا.
وأضاف البيان قائلا : اليوم وصلنا إلى مرحلة نعتبر فيها أنه من غير الممكن مواصلة نشر موقع راديو أم في ظل هذه الظروف، ونتيجة لجميع الأسباب نتخذ اليوم قرار تعليق النشر، وهو الأكثر إيلاماً لفريق عايش ميلاده وعمل على إستمرار موقع راديو أم. ومع ذلك، نبقى متفائلين بإعادة إحياء حرية التعبير.
وقد اتخذ هذا القرار بعد حكم نهائي صدر فى الحزائر قبل أسبوع بحل الشركة الناشرة ومصادرة أملاكها. فقد أكدت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة في 13 يونيو الحالي، الحكم الابتدائي المتعلق بحلّ شركة إنترفاس ميديا الناشرة لموقع راديو أم، ومصادرة جميع أصولها، مع غرامة قدرها عشرة ملايين دينار.
هيئة التحرير لفتت في بيانها إلى أن هناك سبباً إضافياً لقرار وقف وإغلاق الموقع، وهو قانون الإعلام الجديد، قائلة: ستدخل ترسانة جديدة من القوانين المؤطرة للإعلام والمواقع الإخبارية حيز التنفيذ قريباً، ما يجعل مواصلة نشاطنا أمراً مستحيلاً”، معتبرةً أنّها قوانين “تقيّد الحريات بشكل أكبر بالنسبة للمؤسسات الإعلامية الحالية والمستقبلية.
قرار الإغلاق جاء بعد 11 عاماً من انطلاق الموقع والراديو الذي يبث على الانترنت والمعروفين بخطهما التحريري المعارض للحكومة الجزائرية. مع العلم أنّ المنصة الإعلامية واصلت عملها طوال 18 شهراً تلت توقيف مديرها إحسان القاضي في مطلع العام 2023، وهو ما اعتبره بيان المؤسسة “أمراً مشرفاً” للصحافيين الذين “حافظوا رغم الصعوبات على استمرارية الموقع، في حين أن الكثيرين كانوا يعتقدون أنه سيختفي مع اعتقال وسجن مؤسسه”.
هيئة التحرير جددت مطالبتها “بالإفراج عن مؤسس ومدير الموقع إحسان القاضي، وجميع سجناء الرأي الآخرين”. كان القاضي قد أوقف في 26 يناير 2023، بعدما وجهت إليه تهم تتعلق بمنشورات من شأنها “الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”الحصول على تمويل خارجي”. كما قضى القرار بمصادرة التجهيزات.
وكان الصحافي إحسان القاضي، مدير وكالة إنترفاس المالكة لـ”راديو أم” وموقع “مغرب إيمرجون”، أدين في إبريل 2023، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات، من بينها خمس سنوات نافذة.
