5000 هكتار بجهة الداخلة تشعل الصراع بين السنبلة والحمامة فهل ستكشف أمور أخرى؟

أثار إحتجاج أحد المستشارين البرلمانيين، عن الحركة الشعبية، داخل قبة البرلمان إنتباه المهتمين بالشأن المحلي بجهة الداخلة، على إعتبار أن المستشار الذي إحتج ينتمي لجهة الداخلة، والذي لم يكن إحتجاجه نابع من فراغ، بل جاء نتيجة عدم تجاوب الحكومة مع سؤال يتعلق بتوزيع أراضي فلاحية بجهة الداخلة (5000 هكتار)، وأمام عدم إدراج سؤاله في الجلسة شرع المستشار في تلاوة سؤاله، الأمر الذي أثار إحتجاج مستشارين من التجمع الوطني للأحرار، الذين طالبوا البرلماني الحركي بالتوقف عن الكلام، ليرد عليهم بإتهامات خطيرة بأنهم يستفيدون من ريع توزيع الأراضي.
هذا الحدث لم يكن عرضيا حسب متتبعين للشأن المحلي بجهة الداخلة، ناجم عن حالة إحتقان إجتماعي يقوده عشرات الشباب الذين وصفوا أنفسهم بالمقصيين من “5000 هكتار” التي أثارت الزوبعة داخل قبة البرلمان.
الحتدث تفاعل معه عدد من الفاعلين السياسيين بجهة الداخلة، نتيجة الحراك الذي نفذه مئات الشباب، الذين يدعون إقصائهم من الإستفادة من المشروع الفلاحي 5000 هكتار المقام على النفوذ الترابي لجماعة بئرنزران.
وفي هذا السياق، سبق لنائب برلماني عن حزب الإستقلال باقليم اوسرد، أن قام طرح سؤال شفوي لوزير الفلاحة، عن الأسباب التي دفعت وكالة التنمية الفلاحية الى استبعاد مئات المشاريع المقدمة من شباب جهة الداخلة و المعايير التي اعتمدتها في مسطرة الانتقاء.
كما دخلت كذلك على الخط نائبة برلمانية عن حزب التقدم و الاشتراكية باقليم وادي الذهب قدمت سؤال كتابي موجه الى وزير الفلاحة، تؤكد فيه الاحباط الذي أصاب شريحة الشباب بالجهة بعد إعلان أسماء المستفيدين من المشروع بعد إنتظار ازيد من سنتين، متسائلة عن معايير وكالة التنمية الفلاحية في تحديد اسماء المستفيدين.
وفي ذات الإطار وجه رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الداخلة وادي الذهب ملتمسا إلى وزير الفلاحة، طالبه فيه بضرورة فتح باب الطعن امام المقصيين من نتائج لجان دراسة الملفات و نشر لوائح المستفيدين و المقصيين مع ذكر اسباب إقصاء كل مشارك في طلبات العروض و التعجيل باحداث تمثيلية لوكالة التنمية الفلاحية بجهة الداخلة في اطار تقريب الادارة من المواطن و تسهيل عملية التواصل بالاضافة الى اعادة النظر في الضمانات المطلوبة لاستكمال ملفات المستفيدين.