جهة الداخلة فوق صفيح ساخن والسبب ل 5000 هكتار

شكلت قضية توزيع 5000 هكتار، بجهة الداخلة، محطة إحتجاج داخل قبة البرلمان، هذه النازلة التي بدأت خيوطها تتناسل وتكشف جزء من حقيقتها، والتي دخلت بعض فعاليات المجتمع المدني بالجهة، على خطها للنبش في قضية الخمسةُ آلاف هكتار، بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس جهة الداخلة، الذي أكد للموقع في إتصال هاتفي بأن أكبر المستفيدين من هذه الأرض الفلاحية التي خضعت لطلب العروض على المستوى الوطني، هو رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ب 80 هكتار، بينما حوالي 8 ٪ من 5000 هكتار كانت من نصيب شباب المنطقة، كما أكد محمد البوبكر أن إشراف وكالة التنمية الفلاحية التي أعدت المشروع، الذي كان يعول عليه في حل لغز المشاكل الإجتماعية التي تعاني منها الجهة، يعود بالاساس الى ضعف النخبة السياسية بالجهة وغياب بعد نظرتها، بالنسبة للوضع الإجتماعي بالجهة، الأمر الذي سيتمخض عنه إغراق الجهة في متاهات في غنا عنها، لأن المنتفعين يركنون دائما إلى المثل القائل (أنا ومن بعدي الطوفان) كما أضاف محمد البوبكر، بأنه حتى الذين إستفادوا من كعكة الخمسة آلاف هكتار، إهتدوا إلى أسماء من خارج الجهة، تحت حمايتهم باسم حزب الحمامة، أو موالين لهم، الأمر الذي سيزيد من الإحتقان الإجتماعي، حسب تعبير محمد البوبكر.
إلى ذلك قامت تنسيقية الشباب المقصي من المشاريع الفلاحية، بالرد على البيان الصادر عن وكالة التنمية الفلاحية، التي تحدثت فيه عن تخصيص ١٠٠ مشروع لفائدة فئة الشباب بالداخلة، لأن الواقع يكذب إدعاء الوكالة، حسب تعبير المتحدة بإسم تنسيقية الشباب المقصي من المشاريع الفلاخية بالداخلة، التي طالبت بتنزيل لوائح المستفيدين، كما أكدت أن عدم إشراك السلطات المحلية، واللجنة الجهوية للإستثمار، بإعتبار المشروع مهم وضخم، بالإضافة الى تغييب إستشارة المنتخبين، في عملية التوزيع، أدى إلى إقصاء شريحة كبيرة من أبناء الجبهة، عملا بالمثل الحساني القائل: “حيوان بويا يقسم علي” مضيفة بأن مشروع 5000 هكتار تم على نفوذ جماعة بئر أنزران التي لم يستفد شبابها من المشروع، كما طالبت المتحدثة بتنزيل البعد الجهوي للتنمية المجالية مع التمييز الإيجابي، والسبب هو أن المشروع أقيم على جهة الداخلة، وهذا أمر غير مقبول بأن يتم إقصاء شباب الجهة، كالقوارب المعيشية التي جاءت كنتيجة سوء تدبير للسياسات العمومية للدولة، يشرف عليها أشخاص بعيدين كل البعد على مثل هذه المشاريع.
كما قالت المتحدة التي كانت تتحدث لبعض وسائل الإعلام المحلية، بأن وكالة التنمية الفلاحية لم تقدم توضيحات حول الطريقة التي تم بها إنتقاء المستفيدين من المشاريع الفلاحية بالجهة، مع العلم أن الجهة تتوفر على مهندسين وأطر في كافة المجالات، كما كشفت بأن نسبة البطالة بالجهة يصل إلى 19 % وهو أعلى نسبة على المستوى الوطني. كما ذكرت بالثروات التي تزخر بالجهة كالصيد، والفلاحة والسياحة، كما طالبت من مدير وكالة التنمية الفلاحية بالحضور وإظهار حججه، كما ختمت بأنه لن يتم إقامة أي مشروع فلاحي ما لم يوجد حل للمشكل، كما قالت بأنهم مستعدون لنصب خيامهم على أرض المشروع للدفاع عن حقهم.