جماعات بجهة الداخلة  شبه “أشباح” تستحق فتح تحقيق في شأن المال العام

تشير المبالغ المالية التي إستفادت منها كل من جماعة الداخلة، وبئر أنزران، ثم العركوب، وإمليلي، بالإضافة إلى جماعة بئر كندوز، بجهة الداخلة وادي الذهب ما بين 2022 و 2023، على أنها لم تتسم بترشيد يمكنه ملامسة وضع هذه الجماعات، وذلك من خلال حالها، الذي لم تظهر عليه “نعمة المال العام” كإمليلي، والمركوب، ثم بئرأنزران، فغياب البنية التحتية على مستوى النفوذ الترابي لهذه الجماعات، التي لا وجود للسكان بها إلا على وثائق وزارة المالية والمديرية العامة للجماعات المحلية.

و المثير للإستغراب هو أن هذه الجماعات (الأشباح) إتخذت من نفوذها الترابي جماعة الداخلة مسقرا لها، مما أعفاها من مصاريف بعض الخدمات الأساسية، التي هي أصلا من إختصاصتها، كالإنارة وجمع النفايات، وتوفير الساحات الخضراء، والأنشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، لتحتفظ بأرصدة بعض الفصول، لرصدها في مجالات الله اعلم بها، اللهم جماعة بئركندوز التي قامت بتهريب دائرة إنتخابية واحدة (9) لنفوذها الترابي مع وجود مقر للجماعة بينما ملحق الجماعة يوجد بمدينة الداخلة، على الرغم من وجود مقر لعمالة أوسرد الذي يستغل فقط عند كل مناسبة وطنية أو دينية لتهرع السلطة والمنتخبون إليه (المقر) من أجل إظهار ذلك للمشاهد على شاشة التلفزة.

هذه الجماعات التي جلها يحظى بمداخل هامة كجماعة إمليلي التي حصدت حوالي 20.490.000،00 درهم خلال سنة 2022/2023، أما جماعة العركوب فكان نصيبها 186.680.000،00 درهم خلال السنتين 22/23، بينما جماعة بئر أنزران فكانت حصتها سنتي 22 /23 حوالي 5.819.000،00 درهم، هذه الأرقام التي تبدوا جد مهمة لكن مصيرها يبقى مجهول بالنسبة لمتتبعي الشأن المحلي بجهة الداخلة، لكن الذي يمكن ان يكشف عن مصيرها هو المجلس الأعلى للحسابات، و المفتشية العامة لوزارة الداخلية، من اجل تعقب المال العام الذي أصبح بهذه الجهة محطة أنظار الكثيرين.

وفي هذا السياق أصبح من الضروري فتح تحقيق في حق رؤساء هذه الجماعات الذين أصبحت لهم عقارات هامة وقطعان إبل وهلم جرا، ناهيك عن تسخير أليات هذه المجالس لفائدتهم.