الاتحاد العام للشغالين “يفتح النار” على السلطات بالداخلة.

أصدر الاتحاد العام للشغالين بالداخلة بيانا شرح فيه الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية التي تعرفها المدينة، وما يلازم ذلك من «غلاء للمعيشة وارتفاع للأسعار». كما اتهمت النقابة السلطات الإقليمية بـ «التضييق على حريات المواطنين والمؤسسات التي يضمنها الدستور»، مشيرة إلى ما تتعرض له من «تضييق امتد لسنوات خلت ولا يزال مع تعدد تجلياته، كان آخرها الامتناع عن تمكين المكاتب النقابية موضوع تجديد أو تأسيس من (الوصولات ) القانونية، بذرائع أقل ما يمكن القول عنها أنها غير قانونية». كما أكد بيان النقابة أن بهذه «التصرفات تضرب الإدارة عرض الحائط كل القوانين المنظمة للعمل النقابي، بكافة ربوع المملكة المغربية، وتصر على أن يبقى الوضع بهذه الجهة استثناء حتى إشعار آخر». كما اتهم البيان السلطات الإقليمية بـ «محاولة التستر على التجاوزات التي يعرفها التدبير اليومي للشأن العام بالمدينة»، خصوصا «ما تقترفه الإدارة من مخالفات جسيمة في حق الوعاء العقاري للدولة». كما تساءل البيان عن «المعايير التي اعتمدت في تفويت عدد من أراضي الدولة»، حيث «بلغ ما تم الترامي عليه ـ حسب البيان ـ ما يربو عن ثمانية آلاف (8000) بقعة أرضية بدءا من تجزئة الهناء بشطريها إلى النرجس والهدى والنخيل … والأحياء الصناعية والمنتجعات السياحية ومحطات البنزين…».