الدفاع عن المال العام أمام البرلمان بالمغرب

سينظم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، تحت شعار: لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الخطوة تأتي في سياق رفض سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية.
وأضاف ذات المصدر أن المكتب قد عقد إجتماعا استثنائياً عن بعد خصص لتدارس ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.
وأوضح بيان صادر عن المكتب، أن هذه الترجمة تجسدت في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة، كون الأبحاث القضائية وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناءا على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة، كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي.

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.