ثروة الشعب الجزائري “السائبة” لفائدة الأسراب الجانحة قيادة “البوليساريو”
أصبحت محروقات الجزائر، مصدر ثروة هامة لفائدة بعضاً من قيادات الجبهة، التي سوقت لنفسها غطاءاً سياسياً قذراً بإسم البوليساريو، الذي وفرت له شبكات منظمة لها باع طويل في مجال التهريب بأشكاله، قصد تسويق هذه الكمية في العديد المناطق المجاورة للحدود الجزائرية، حيث شيدت قيادات الجبهة محطات لبيع هذه المحروقات لتجار المخدرات بمبالغ خيالية، تذهب لجيوب القيادة مباشرة، بينما تشدد الجزائر حراستها عبر كافة حدودها، وتغتال الصحراويين بدم بارد تحت ذريعة التهريب.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة من مخيمات الصحراويين، بالإضافة لأصوات معارضة لقيادة البوليساريو، أن اللجنة التي جاء بها زعيم الجبهة، وعلى رأسها ما يسمى بوزيره الأول ما هي إلا وسيلة لإيهام السواد الأعظم من سكان المخيمات، قصد خلق الجو الملائم لعملية تهريب المحروقات، بواسطة التحايل لتصبح الإستفادة من عائدة المحروقات في متناول جزء كبير من القيادة، التي تم تجنيد لهذه الغاية “خفافيش” بقطاعات داخل ما يسمى بالدولة الصحراوية، لتباشر عمليات التهريب عبر شبكات يتقن أصحابها مهنة التهريب، التي تعتبر قاعدة أساسية بنظام جبهة البوليساريو.
هذا في الوقت الذي تمنح فيه الجزائر التي ما يفوق 340 طن شهرياً من مال الشعب الجزائري “السايب” “للأسراب الجانحة” جبهة البوليساريو، هذه الكمية يتم تفريغها كل شهر بما يسمى بالمراكز الخلفية التابعة لوزارة الدفاع كما تطلق عليها الجبهة، لتبدأ رحلة الفساد، حيث يتم توزع كميات على النواحي العسكرية، إلا أن نصيب الأسد هو لفائدة الناحية الثانية والسابعة، هذه الكمية التي أستئنف العمل بتهريبها مند ثلاثة عقود، مند وقف إطلاق النار 1991.
وحسب ذات المصادر فإن عملية تهريب وبيع المحروقات تتم عن طريق قيادات النواحي العسكرية، فعلى سبيل المثال نجد الناحية السادسة والقريبة جغرافيا من المخيمات لها 20 طن شهرياً، بينما باقي النواحي تحصل على 30 طن، التي تخضع لعملية التسويق في مكان يسمى بسوق الشهيد الحافظ.
كما تباع كمية أخرى لبعثة للمينورسو، وفق عقد يصل 365 ألف دولار سنوياً، هذا المبلغ يصرف لفائدة إبراهيم غالي، والذي يقف وراء هذه العملية أحد أقاربه المكلف بالتنسيق العسكري مع بعثة المينورسو،
حسب ذات المصادر، كما لم تقف آلة إبراهيم غالي عند هذا الحد بل إمتدت إلى حصة الإمداد العسكري عبر شقيقه الذي يدير هذه المديرية التي تحصل على 30 طن شهرياً.
أما ما يسمى بالنواحي العسكرية فلكل منها طريقته الخاصة في تهريب وطرق بيع المحروقات، فمثلاً الناحية العسكرية الرابعة تقوم بتسويق حصتها من المحروقات في منطقة “اركيم الدبش” لفائدة تجار من موريتانيا بينما الناحية العسكرية السادسة، فهي تهريب كميتها من المحروقات من تندوف عبر مخيم ولاية العيون لقربها من مدينة تندوف.
أما الناحية الخامسة فنصيبها يباع لفائدة أباطرة تهريب المخدرات الذي يتخذون من منطقة عين بنتيلي الموريتانية، قاعدة خلفية لهم، فيما الناحية العسكرية الثالثة نجد حصتها من المحروقات بمنطقة أزويرات الموريتانية قصد التسويق.
