بيان حقيقة لولاية أمن العيون يهم مقطع فيديو نشرته سيدة على وسائل التواصل

تفاعلت ولاية أمن العيون، مع مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الخميس، تظهر فيه سيدة تنسب لمصالح الشرطة بمدينة كلميم مزاعم وإدعاءات خطيرة مفادها ” تلفيق تهم لشقيقها تسببت في صدور حكم قضائي قضى بسجنه”.
وقد أظهرت مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة ترابيا في شهر دجنبر من سنة 2022، ويتعلق الأمر بتزييف أوراق مالية وطنية وعرضها للتداول، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات آنذاك عن تحديد هويات مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، وذلك قبل أن يتم توقيفهم وإحالتهم على العدالة.
وقد توصلت التحريات في هذه القضية من تحديد هوية شقيق السيدة التي ظهرت في الشريط المرجعي، للاشتباه في إرتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزييف العملة وعرضها للتداول، قبل أن يتم العثور عليه بالشارع العام بكلميم، وهو يحمل جروحا على إثر تعرضه لإعتداء جسدي، تم نقله على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج والإحتفاظ به تحت تدبير الحراسة الطبية.
وقد أظهرت وقتها عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدينتي كلميم وسيدي إفني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقد تم إيداع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالته على العدالة بتاريخ 13 يناير 2023.
وإذ تحرص ولاية أمن العيون على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأن جميع الإجراءات المنجزة في هذه النازلة تمت في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية والمهنية الجاري بها العمل، مع حفظ حقها في اللجوء للقضاء في الشق المتعلق بالادعاءات الكيدية التي تتضمن عناصر القذف والإهانة في حق موظفي الشرطة.