النقابة الوطنية للصحافة تندد بقرار توقيف وديع دادة بالقناة الثانية
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغ تنديدي للقرار الذي أصدره حميد ساعدني مدير الأخبار المتقاعد بالقناة في حق الزميل وديع دادة عضو التنسيقية يخبره فيه بتوقيفه عن تقديم نشرات الاخبار وأيضا عدم ممارسة مهامه الخاصة برئاسة التحرير إبتداء من 21 اكتوبر الجاري، هذا القرار الذي وصفه بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأنه ترهيب لأعضاء التنسيقية من خلال مراسلة إنتقامية فاقدة لكل المبررات القانونية، كما عبرت النقابة في بلاغها عن التضامن المطلق واللامشروط مع الزميل وديع دادة ، واعتبار استهدافه استهداف للنقابة ، والتنديد القوي وبأشد العبارات بهذا القرار الجائر والتعسفي والذي ليس له من عنوان سوى الترهيب ومنع العمل النقابي بالبلطجة الادارية، وعبر ممارسة تهدف لتصفية حسابات خاصة.
كما إعتبر البلاغ بأن توقيت المراسلة الفضيحة ليس له من تفسير سوى محاولة بئيسة لترهيب ما يزيد عن مائة صحافي وصحافية وعاملة وعامل الانضمام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في إطار ما يكفله الدستور والقانون، وهو تصرف أرعن يسائل من اختار هذا السلوك وهو ينتمي لتنظيم نقابي آخر، لاستغلال منصبه لمنع حرية الانتماء والعمل النقابي، وهو ما يتطلب ردا صريحا وواضحا من المسؤولين عن القناة التي تعيش فوضى تدبير غير مسبوق.
ووصف البلاغ أن ما يجري داخل القناة الثانية من عربدة ادارية موسومة بتعسفات انتقامية خارجة عن القانون والأعراف والتقاليد المهنية، تطرح علامات استفهام حول حدود المسؤولية والرقابة على أفعال وتصرفات مسؤولين لا يميزون بين المسؤولية المهنية والأغراض الخاصة، وتساءل كل من له علاقة بالتدبير داخل القناة عن حجم الضرر الذي تخلفه هذه القرارات الرعناء على سمعة القناة داخليا وخارجيا،
كما أشار البلاغ بأن تأميم العمل النقابي بالبلطجة الادارية وجعل قناة تمول من جيوب دافعي الضرائب إلى مزرعة لتثبيت الأبناء والأحفاد داخل مناصب وثيرة داخل القناة وترهيب الصحافيات والصحافيين لم يعد له مكان، وسنواجه بكل القوة القانونية والنضالية نعلن ومن خلال هذا البلاغ أننا مستعدون لمواجهة هذه القرارات الظالمة والمجحفة بكل الوسائل القانونية والنضالية الممكنة، وسنجعل من هذا النموذج بداية معركة مفتوحة ضد الفساد داخل القناة الثانية كيفما كانت الجهة التي تمارسه او تحميه.
كما دعا البلاغ المدير العام بالقناة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذه الممارسات، وتوقيف القرار الجائر وفتح بحث في شأن ممارسات مدير متقاعد يراد التمديد له خارج القانون. في الوقت الذي ترفضه الغالبية من رؤساء التحرير.
