لعرقلة إجراءات حماية الزبناء من السلع العابرة للكركرات تجار يضغطون للابتزاز
أكد مصدر للجريدة شديد الإطلاع أن بعض التجار الذين يقومون بإستقدام البضائع الصينية من الشقيقة موريتانيا عبر المعبر الحدودي “الكركرات” قد قاموا بخطوة إستباقية تحسبا لبعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها تعزيز مراقبة هذا المعبر ، كالسلامة الصحية، وإجراءات أخرى تهم عن وزارة التجارة و الصناعة، وتتمثل هذه الخطوة في توزيع بعض المنشورات من طرف بعض التجار بالنقطة الحدودية “الكركرات” و التي تحمل صفة مطالب كتعويض التجار عن الأضرار التي يتعرضون لها خارج التراب المغربي بغرب شمال إفريقيا،و تخفيض تسعيرة السلع التي يمررونها من هذا المعبر.
كما تضمنت هذه المنشورات تشكيهم من الممارسات التعسفية التي ، يقولون إنهم يعانون منها من قبل الجمارك “بالكركرات” و الداخلة، مع مطالبتهم بإجراءات سلسة تمكنهم من تسريع الدخول و الخروج ، وزيادة في الضغط قاموا بحشد عدد من الشاحنات المحملة بالسلع الصينية بالقرب من مدخل المعبر الحدودي بالمنطقة العازلة المسماة قندهار، دون التوجه إلى المركز الحدودي “الكركرات” من أجل أداء المكوس الجمركية، في الوقت الذي لم يتقدم أصحاب هذه الشاحنات بأي طلب رسمي للإدارات المعنية يشرحون فيه الغاية الحقيقية.
وحسب المعطيات التي توفرت للجريدة في الموضوع و الاتصال بمن يهمهم الأمر من سلطات و إدارة الجمارك عبر المعبر الحدودي المذكور، تبين أنه لحد الساعة لم يتقدم هؤلاء التجار بأية طالبات لأي جهة كانت. كما حصلت الجريدة على معلومات، تفيد بأنهم يسعون إلى الحصول على مجموعة من التنازلات من طرف الجمارك منها السرعة في فحص و تفتيش شاحناتهم لأن التوقيت حاسم في مجال التجارة و كل تأخير في عملية العبور يكبدهم خسائر جمة و معهم الاقتصاد المغربي.
و حسب مصدر الجريدة فإن الأوضاع قبل بداية الأزمة التي وصفها ب(المفتعلة) ، حاول هؤلاء التجار الركوب عليها ، ذلك أن الإجراءات الجديدة لا تهم سوى بعض الشركات، التي طلب منها استكمال بعض الإجراءات، خاصة تلك المتعلقة بضرورة الإدلاء بما يفيد استخلاص رسم النسخة الخاصة على بعض المنتجات المنصوص عليه بموجب القانون عدد 12-79 المكمل للقانون 00-2 و المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
كما أشار مصدر الجريدة بان هؤلاء التجار يحاولون التهرب من الإجراءات القادمة و التي أصبح من المؤكد أن مكتب السلامة الصحية مصر عليها لحماية الزبناء، و سيعمل على فتح مكتب هناك من أجل المراقبة، بالإضافة إلى الحديث عن قيام وزارة الصناعة و التجارة بخلق مكتب لها على مستوى هذه النقطة الحدودية لحماية الإقتصاد الوطني،هذا في الوقت الذي يرى فيه مصدر الجريدة بأن هؤلاء التجار يسعون إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني.
