غياب تعريف المناطق الخاصة بيع الغاز سمح بالمضاربة.

كشف مصدر جد مطلع للجريدة،أن وزارة الطاقة والمعادن لم تقم بعد بتحديد المناطق و تعريفها من أجل سعر ثمن الغاز المعبأ في قنينات من فئة 3 كيلو و 6 كيلو ثم 12 كيلو،و الذي يتفاوت من منطقة إلى أخرى حسب ما حددته وزارة الطاقة والمعادن بالمناطق من (  0 إلى 3 ) لكن عدم وجود تحديد هذه المناطق ،حسب المصدر فسح المجال أمام المضاربة في سعر قنينات الغاز من طرف الكثير موزعي هذه المادة من منطقة إلى أخرى في ظل كذلك عدم تمكين المراقبين للأسعار بالعملات و والأقاليم من خرائط تثبت المناطق من أجل معرفة السعر الحقيقي للغاز بكل أشكاله،قصد ضبط سعر هذه المادة التي ينطلق سعرها من مركز التعبئة حسب ما هو منصوص عليه في القانون الذي لا يزال طي الكتمان بوزارة الطاقة والمعادن،كما طالب المصدر بضرورة توزيع خريطة البداية و النهاية للمناطق من أجل أن يعرف المواطنون سعر قنينات الغاز حسب مناطقهم من أجل الحد من الربح السريع على حساب جيوب المواطنين وفي ظل غياب تعميم القانون.