شغيلة أو الحمالة بالكركرات تحايل على القانون و الفوضى المحتملة.

يتساءل الكثير من الأشخاص المتواجدين بالنقطة الحدودية الكركرات،و الذين يبحثون عن عمل يعيلون به أسرهم و ذويهم عن الطريقة التي تم إعتمادها من طرف رئيس الجماعة و السلطات المحلية بهذا المعبر الذين رخصوا لبعض الأشخاص من أجل العمل بهذا المعبر كشغيلة تعمل على إفراغ حمولة الشاحنات قصد فحصها من طرف الجمارك هذه العملية و الطريقة في إنتقاء الأشخاص من أجل العمل أثارت الكثير من الشكوك ،كما تساءل بعضهم حول الطريقة التي تم الترخيص بها لتزويد المعبر برافعتين صغيرتين من أجل إفراغ حمولة الشاحنات و بالخصوص إدارة الجمارك التي من المفروض أن توضح، لمن يهمهم الأمر، الإطار القانوني الذي من المفروض أن تسند مهمة الاشتغال التي يقوم بها هؤلاء الحمالة، أن  هناك تحامل أيضا من طرفها أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تغاضيا من طرفها.

 و الإشارة فإن الإطار القانوني المؤطر لهذه العملية التي أثارت الكثير من اللغط و الإتهامات  تؤكد أن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل تشترط أن يكون الشغالون في الجمرك الذين يستعملهم المصرح لمناولة البضائع في الجمرك مقبولين طبق الشروط المحددة في الفصلين 82 و84 بعده من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.

و حسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة فإن هذه العملية التي قام بها رئيس الجماعة و بعض من السلطات الإقليمية و التي ضمت بعض الأشخاص و الذين تم إيهامهم بأنه سيتم تسجيلهم بالضمان الإجتماعي و تحسين ظروف عملهم من خلال هذا العكل الذي سيقومون به على مستوى النقطة الحدودية بصفة (حمالة) سرعان ما تبخرت و صار الأمر مجرد تحايل. لذا أصبح من الضروري حماية هؤلاء مع تطبيق القانون من طرف كافة المصالح الإدارية المتواجدة بهذا المعبر.